سامر شقير: السوق لم يبع الذكاء الاصطناعي بل أعاد تسعير سرعة السباق

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن الدعوات المتزايدة إلى إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن دورة الإنفاق الرأسمالي والعوائد المستقبلية، موضحًا أن هذا التوجُّه لا يعني تراجع أهمية الذكاء الاصطناعي، وإنما انتقال التركيز من سرعة تطوير القدرات إلى جودة الحوكمة والعائد الاقتصادي القابل للقياس.
وجاءت أبرز الدعوات من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، الذي طالب بضبط وتيرة تطوير النماذج المتقدمة لمنح أنظمة السلامة والرقابة وقتًا لمواكبة سرعة تطور القدرات، وحظيت الدعوة بتأييد من سام ألتمان وإيلون ماسك، فيما أشار ديميس هاسابيس من جوجل ديب مايند إلى أن الاتجاه يستحق التأييد مع الحاجة إلى بلورة التفاصيل.
ويرى سامر شقير أن الأسواق تعيد تقييم توقيت الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والطاقة والتبريد، خصوصًا أن أي تباطؤ في إطلاق النماذج المتقدمة قد يؤثر في سرعة تحقيق الإيرادات التي تبرر الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.
وقال سامر شقير: "السوق لم يبع الذكاء الاصطناعي، بل باع افتراض أن منحنى القدرات سيظل خطيًّا وسريعًا بما يكفي لخدمة جداول الإنفاق الحالية".
وأضاف سامر شقير أن المستثمر المؤسسي سيفرق بين ثلاثة مسارات رئيسية، أولها الإنفاق الضروري على البنية التحتية الذي يصعب التراجع عنه في المدى القريب، وثانيها الإنفاق الاختياري المرتبط بتسريع تطوير النماذج المتقدمة، وثالثها العوائد التشغيلية للشركات التي تستطيع تحويل القدرة الحاسوبية إلى إنتاجية قابلة للقياس.
وفي هذا السياق، قد يبقى الطلب على الرقائق المتقدمة والطاقة ومراكز البيانات وأنظمة التبريد قويًّا، لكن الشركات الأبعد عن التدفقات النقدية قد تواجه ضغوطًا أكبر على تقييماتها إذا تباطأت وتيرة إطلاق النماذج أو ارتفعت متطلبات السلامة والامتثال.
كما أعلن سام ألتمان أن شركة أوبن إيه آي لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الحالي، معتبرًا أن الأولوية في المرحلة الراهنة لقضايا السلامة، وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى العلاقة بين حوكمة الذكاء الاصطناعي وأسواق رأس المال.
ويرى سامر شقير أن هذا التطور يتجاوز شركة واحدة، لأنه يربط توقيت الوصول إلى أسواق المال بمتطلبات السلامة والحوكمة، ويزيد أهمية العناية الواجبة عند تقييم شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة التي تعتمد نماذج أعمالها على استمرار سباق تطوير القدرات بالوتيرة نفسها.
وفي الاقتصاد الرقمي، لا يعني تباطؤ إطلاق نموذج معين توقف الطلب على الذكاء الاصطناعي، لكن هيكل العائد قد يتغير، وقد ترتفع أهمية أدوات الأمن السيبراني، وتدقيق النماذج، والحوكمة، والامتثال، والبنية التحتية للطاقة، لأن أي تهدئة منظمة تحتاج إلى أنظمة رقابة واختبار فعالة.
وقال سامر شقير: إن رأس المال المؤسسي سيعيد توزيع المخاطر بين الشركات التي تعتمد على استمرار سباق النماذج، وتلك التي تستطيع إثبات أثر الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف في قطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والخدمات المالية.
وفي السعودية ودول الخليج، يرى سامر شقير أن تباطؤ سباق النماذج عالميا قد يمنح المستثمرين السياديين والشركات مساحة أكبر للتفاوض على شراكات طويلة الأجل في الحوسبة والطاقة والبيانات، بينما تظل الحاجة إلى بناء القدرات الرقمية المحلية مرتبطة بأهداف التنويع الاقتصادي ورؤية 2030.
وأكد أن التحدي أمام المستثمرين الخليجيين يتمثل في الفصل بين تقلبات أسهم التكنولوجيا العالمية وبين بناء القدرات الرقمية طويلة الأجل، خصوصًا أن الاقتصاد الرقمي المحلي لا يعتمد فقط على سرعة إطلاق النماذج في الأسواق العالمية.
واختتم سامر شقير قائلًا: "الفرصة ليست في ملاحقة أحدث نموذج، بل في تمويل الأنظمة التي تبقى قابلة للتشغيل عندما تتغير قواعد الحوكمة".
وأضاف أن تخصيص رأس المال في 2026 يتجه نحو الأصول التي تجمع بين التدفقات النقدية والانضباط الرأسمالي والحوكمة، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية التي يحتاجها الاقتصاد الرقمي على المدى الطويل، بدلًا من الاعتماد على فرضية استمرار سباق القدرات بلا حدود.