سامر شقير: الحوادث السيبرانية أصبحت مؤشراً اقتصادياً لا يقل أهمية عن المؤشرات المالية

قال سامر شقير، رائد الاستثمار، إن الهجوم السيبراني المحدود الذي استهدف أربعة بنوك إيرانية رئيسية خلال الأيام الماضية يعكس حجم التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات المالية حول العالم، مؤكداً أن الأمن السيبراني أصبح أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي في العصر الرقمي.

وأوضح شقير أن الحادث، الذي أدى إلى تعطيل بعض الخدمات المصرفية دون التأثير على بيانات العملاء وفق ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، أعاد تسليط الضوء على المخاطر المتنامية التي تتعرض لها البنى التحتية المالية والاقتصادية في المنطقة.

وأضاف أن مثل هذه الأحداث لم تعد تُقرأ فقط من زاوية المخاطر الأمنية، بل أصبحت تمثل مؤشرات مهمة على اتجاهات الاستثمار المستقبلية والقطاعات المرشحة للنمو خلال السنوات المقبلة.

تصاعد الهجمات الرقمية يعزز الطلب على حلول الحماية المتقدمة

وأشار سامر شقير إلى أن المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات المالية والبنى التحتية الحيوية، وهو ما يدفع الحكومات والشركات إلى رفع مستويات الإنفاق على أنظمة الحماية الرقمية.

وأوضح شقير أن المؤسسات المالية أصبحت أكثر اهتماماً بالاستثمار في تقنيات متطورة تشمل أنظمة اكتشاف التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأطر الثقة الصفرية (Zero Trust)، وحلول حماية البيانات وإدارة المخاطر السيبرانية.

وقال إن الحوادث السيبرانية الأخيرة تؤكد أن الأمن الرقمي لم يعد خياراً إضافياً أو بنداً تشغيلياً عادياً، بل أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الاستقرار الاقتصادي والثقة في الأسواق المالية. وكلما ارتفع مستوى المخاطر، زادت أهمية الاستثمار في الحلول الأمنية المتقدمة."

سامر شقير: السعودية تحول الأمن السيبراني من أداة حماية إلى قطاع نمو اقتصادي

وأكد سامر شقير أن المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بيئة متقدمة للأمن السيبراني، مستفيدة من برامج التحول الرقمي المتسارعة والمبادرات المرتبطة برؤية 2030.

وأشار شقير إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني السعودي يقدر حالياً بما يتراوح بين 4.5 و5 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2026، مع توقعات بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 10% و12% حتى نهاية العقد الحالي.

وأضاف أن هذا النمو مدفوع بعدة عوامل رئيسية، تشمل التوسع في الخدمات المالية الرقمية، وتطور قطاع التقنية المالية (الفينتك)، وتنامي التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاريع المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية الضخمة.

وأكد شقير أن السعودية لا تنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره وسيلة للحماية فقط، بل تعتبره قطاعاً اقتصادياً واعداً قادراً على خلق فرص استثمارية جديدة وجذب رؤوس الأموال العالمية."

مشاريع نيوم والتحول الرقمي ترفع أهمية الأمن السيبراني

وأوضح سامر شقير أن المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع نيوم والمدن الذكية ومبادرات الحكومة الرقمية، ترفع من الحاجة إلى بناء منظومات حماية رقمية متقدمة قادرة على تأمين البيانات والخدمات والبنى التحتية الحيوية.

وأضاف شقير أن نجاح هذه المشاريع يرتبط بصورة مباشرة بقدرة المملكة على توفير بيئة رقمية آمنة تعزز ثقة المستثمرين والشركات العالمية.

وأوضح أن كل استثمار في البنية التحتية الرقمية يحتاج إلى استثمار موازٍ في الأمن السيبراني. ومع توسع الاقتصاد الرقمي السعودي، تتزايد الفرص أمام الشركات المتخصصة في تقديم الحلول الأمنية المتطورة.

رؤية 2030 تضع الأمن السيبراني في قلب الاقتصاد الرقمي

وأشار سامر شقير إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات التنمية الاقتصادية، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الموجهة نحو التقنيات الحديثة والبنية التحتية الذكية.

وأوضح شقير أن التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي الرقمي يرفع الحاجة إلى حلول أمنية أكثر تطوراً، ما يخلق بيئة خصبة للاستثمار في الشركات العاملة في هذا المجال.

وأضاف أن الدول التي تبادر ببناء قدرات سيبرانية متقدمة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، لأن المستثمر العالمي يبحث أولاً عن بيئة آمنة ومستقرة رقمياً."

سامر شقير: الكفاءات الوطنية والتقنيات المحلية عنصران أساسيان للنجاح

وأكد سامر شقير أن تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الأمن السيبراني يمثل عاملاً حاسماً في تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق النمو المستدام.

وأوضح شقير أن الاستثمار في الشركات المحلية المتخصصة وتوطين المعرفة التقنية يسهمان في بناء منظومة أمنية أكثر قوة واستقلالية.

وقال إن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في التكنولوجيا نفسها. بناء كوادر وطنية متخصصة في الأمن السيبراني يخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد ويعزز تنافسية المملكة عالمياً.

استراتيجيات سامر شقير للاستثمار في الأمن السيبراني خلال 2026

وأشار سامر شقير إلى أن المستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو المتوقع للقطاع يمكنهم التركيز على عدة مجالات استراتيجية تشمل:

1. الشركات السعودية الناشئة والمتوسطة العاملة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الأمني.
2. الحلول التقنية الموجهة للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية.
3. أنظمة الحماية الخاصة بقطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية الحيوية.
4. المشاريع المتوافقة مع متطلبات التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية.
5. الاستثمارات طويلة الأجل المرتبطة بمشاريع التحول الرقمي والمدن الذكية.

وأكد شقير أن هذه المجالات تمثل فرصاً استثمارية واعدة في ظل الطلب المتزايد على خدمات الحماية الرقمية في المنطقة.

سامر شقير: المستثمر الذكي يحول المخاطر إلى فرص نمو مستدامة

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن الأحداث السيبرانية التي تشهدها المنطقة يجب أن تُقرأ من منظور استراتيجي وليس فقط من زاوية المخاطر.

وقال شقير إن المستثمر الناجح هو من يقرأ التحديات باعتبارها فرصاً مستقبلية. ومع تصاعد التهديدات الرقمية، يصبح الأمن السيبراني أحد أكثر القطاعات قدرة على تحقيق النمو المستدام وتوفير قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تمتلك اليوم جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الأمن السيبراني، مستفيدة من قوة الاقتصاد الوطني وتسارع برامج التحول الرقمي ورؤية 2030.

وأكد شقير أن الهجوم السيبراني الذي استهدف عدداً من البنوك الإيرانية يمثل تذكيراً بأهمية الأمن الرقمي في حماية الاقتصادات الحديثة، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن فرص استثمارية كبيرة في قطاع الأمن السيبراني. ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030 وتوسع الاقتصاد الرقمي السعودي، تبرز المملكة كواحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في الحلول الأمنية والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية على المدى الطويل.