سامر شقير: السعودية بين التحولات الجيوسياسية ورؤية 2030 تتحول إلى مركز استثماري عالمي

أصدر رائد الاستثمار سامر شقير بياناً صحفياً تناول فيه التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية وتغيرات سلاسل التوريد الدولية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تمضي بثبات ضمن رؤية 2030 نحو تحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية استراتيجية تعزز موقعها كمركز اقتصادي عالمي صاعد.

وأوضح سامر شقير أن المشهد العالمي الحالي يشبه “بحاراً متلاطمة” تتقاطع فيها مصالح القوى الاقتصادية الكبرى، وتتغير فيها خرائط التجارة وسلاسل الإمداد بشكل مستمر، إلا أن المملكة، بحسب تعبيره، تمتلك موقعاً استراتيجياً فريداً بين ثلاث قارات، إلى جانب قوة مالية وسيادية عبر صندوق الاستثمارات العامة، ما يمنحها قدرة عالية على تحويل التقلبات إلى فرص نمو.

وأشار سامر شقير إلى أن ما يجري في الاقتصاد العالمي في عام 2026 من توترات في سلاسل التوريد، وصعود قوى اقتصادية جديدة، ومنافسة حادة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، لا يمثل تهديداً بقدر ما يشكل محفزاً لإعادة تشكيل الاستراتيجيات الاقتصادية للدول القادرة على التكيف السريع، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وأكد سامر شقير أن قوة المملكة لا تنبع فقط من أدواتها الاقتصادية الحديثة، بل من مزيج متكامل يجمع بين الإرث الثقافي والقيمي من جهة، ورؤية 2030 من جهة أخرى، موضحاً أن هذا التوازن يمنح المستثمرين ثقة واستقراراً في بيئة استثمارية تتسم بالتحول السريع والنمو المتسارع.

وقال سامر شقير إن رؤية 2030 تمثل الإطار الاستراتيجي الذي يوجه عملية التحول الاقتصادي في المملكة، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، وتطوير بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يجعل الاقتصاد السعودي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

وفي تحليله للفرص الاستثمارية، أوضح سامر شقير أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً في قطاعات السياحة والترفيه والطيران، مع توسع المشاريع الكبرى في المملكة، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر الذي يضع السعودية في موقع متقدم عالمياً في مجال التحول الطاقي.

وأضاف أن قطاع التعدين والصناعات المتقدمة يمثل أحد أهم محركات النمو المستقبلية، إلى جانب قطاع اللوجستيات والموانئ الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلاً عن نمو قطاع العقارات والمدن الذكية الذي يعكس التحول الحضري والاقتصادي المتسارع.

وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية مع الاقتصادات الآسيوية، وعلى رأسها الصين، تفتح آفاقاً واسعة للتكامل في مجالات التكنولوجيا والتصنيع وسلاسل القيمة، مؤكداً أن هذه العلاقات تقوم على مبدأ المصالح المشتركة وليس المنافسة فقط.

وأكد سامر شقير أن المستثمر الناجح في المرحلة الحالية هو من يمتلك القدرة على قراءة التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي، والجمع بين التحليل المالي والفهم الاستراتيجي طويل الأمد، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بشكل مباشر برؤية 2030.

وأضاف أن بيئة الاستثمار في المملكة أصبحت أكثر شفافية وجاذبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، مما جعل السعودية واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الصاعدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ودعا سامر شقير المستثمرين في المملكة والخليج إلى تبني استراتيجيات استثمارية متوازنة تجمع بين الأصول المستقرة والفرص عالية النمو، مع التركيز على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها محركات أساسية للنمو المستقبلي.

كما شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمعرفي، إلى جانب رأس المال المالي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء اقتصاد مستدام وقادر على المنافسة عالمياً.

واختتم سامر شقير بيانه الصحفي بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة وقيادة طموحة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعمقاً أكبر في الشراكات الدولية، وتوسعاً في الفرص الاستثمارية، وتحولاً أوسع نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

وأضاف أن من يمتلك الرؤية والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية سيكون في موقع الريادة، مؤكداً أن المستقبل الاقتصادي في المنطقة يُصنع اليوم عبر قرارات استثمارية جريئة ومدروسة تتماشى مع أهداف رؤية 2030.