سامر شقير: 117 ألف مقاول مسجل يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع البناء السعودي

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن وصول عدد المقاولين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمقاولين إلى نحو 117 ألف مقاول يعكس الزخم الكبير الذي يشهده قطاع البناء والتشييد في المملكة، مدفوعاً بالمشاريع التنموية الضخمة ومستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن هذا النمو يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح شقير أن اتساع قاعدة المقاولين المسجلين يعكس تطور البيئة التنظيمية وقدرتها على استيعاب المزيد من الشركات والمنشآت، بما يسهم في رفع مستويات المنافسة وتحسين جودة التنفيذ، إلى جانب تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الكبرى.

وأضاف أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي، مع استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان والمدن الجديدة، الأمر الذي يخلق فرصاً واسعة أمام الشركات القادرة على تطوير كفاءاتها الفنية والإدارية والاستفادة من التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

وأشار شقير إلى أن المستثمرين المؤسسيين باتوا يولون اهتماماً متزايداً بالشركات التي تمتلك سلاسل إمداد قوية، وقدرات تشغيلية متقدمة، ومستويات مرتفعة من الحوكمة، مؤكداً أن القدرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة وفي الوقت المحدد أصبحت عاملاً رئيسياً في جذب رؤوس الأموال وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين.

ولفت إلى أن توسع قاعدة المقاولين يسهم أيضاً في دعم الاستثمارات الخاصة وتعزيز فرص الشراكات بين الشركات المحلية والدولية، كما يفتح المجال أمام عمليات الاندماج والاستحواذ التي تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحصص السوقية في ظل المنافسة المتزايدة.

وأكد شقير أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر بالمشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، والخدمات اللوجستية، وهي مجالات توفر فرصاً استثمارية واعدة للشركات التي تمتلك قدرات تقنية وتمويلية متقدمة.

واختتم شقير بالتأكيد على أن استمرار تطوير البيئة التنظيمية، إلى جانب تنامي أعداد المقاولين المؤهلين، يعزز مكانة المملكة كواحدة من أكبر أسواق الإنشاءات في المنطقة، ويدعم تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، ويوفر فرصاً متنامية لتوظيف رأس المال في مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي طويل الأجل.