سامر شقير: شبكة الـ4 مليارات دولار في إيران تُعيد تسعير مخاطر العملات المشفرة والامتثال المالي

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن قضية شبكة مالية مرتبطة بإيران مرَّ عبرها ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأصول المشفرة كشفت عن تحول يتجاوز العملات الرقمية أو المقامرة غير القانونية، لتطرح سؤالًا أوسع حول القيمة الاقتصادية للبنية التحتية المالية عندما تصبح القدرة على إثبات مصدر الأموال ومسارها والامتثال للعقوبات جزءًا من قيمة المنصة نفسها.

وأوضح شقير، أن تحقيقًا نشرته Reuters في 31 يوليو تتبع شبكة مرتبطة بأكثر من 2,000 موقع مقامرة باللغة الفارسية، استخدمت منصة العملات المشفرة Shelbit المسجلة في دبي لنقل مليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن محافظ مرتبطة بالمنصة تعاملت مع أموال مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وعناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بينما نفت Shelbit مشاركتها عن علم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب من العقوبات.

وأضاف شقير، أن الولايات المتحدة فرضت في 7 أغسطس عقوبات على Shelbit ومؤسسها Siavash Kayvanpour، متهمة المنصة بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لصالح جهات مرتبطة بالحرس الثوري ومؤسسات إيرانية.

676 مليون دولار تكشف أهمية بوابات السيولة

وقال سامر شقير: إن أهمية القضية لا ترتبط بحجم الأموال فقط، بل بتركيب الشبكة التي جمعت بين مدفوعات محلية وأصول رقمية عابرة للحدود ومنصات دولية توفر السيولة.

وأشار شقير، إلى أن Reuters تتبعت انتقال ما لا يقل عن 676 مليون دولار من محافظ مرتبطة بـShelbit إلى Binance منذ مايو 2024، بينما قالت Binance إنها حققت في الحسابات ذات الصلة وجمدت الحسابات المعنية وأبلغت جهات إنفاذ القانون.

وأكد شقير، أن هذه التطورات كشفت مفارقة مهمة، إذ إن العملات المشفرة قد تتيح نقل القيمة خارج بعض القنوات المصرفية التقليدية، لكنها تترك في الوقت نفسه سجلًا رقميًّا قابلًا للتحليل الجنائي المالي.

وقال شقير: «إن السؤال بالنسبة للمستثمر لم يعد فقط مَن يملك أكبر قاعدة مستخدمين أو أعلى حجم تداول، بل من يستطيع توسيع أعماله من دون أن تتوسع المخاطر التنظيمية بالسرعة نفسها».

العقوبات تعيد تشكيل الاقتصاد المالي الموازي

وأوضح سامر شقير، أن القضية تأتي ضمن سياق أوسع، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عقوبات على Nobitex وثلاث منصات إيرانية أخرى، وقالت إن Nobitex استحوذت على أكثر من 50% من تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بإيران خلال 2025.

وأضاف شقير، أن الخزانة الأمريكية استهدفت في أبريل 35 فردًا وكيانًا قالت إنهم جزء من بنية «مصرفية موازية» تحرك ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة إيرانية خارج النظام المالي التقليدي.

وأكد شقير، أن العقوبات لا تلغي الطلب على التجارة أو العملات الصعبة أو تحويل رأس المال، لكنها ترفع تكلفة الوصول إليها وتعيد توجيه القنوات المستخدمة، ما يجعل الشبكات المالية الموازية متغيرًا اقتصاديًّا مهمًا في تقييم المخاطر الإيرانية.

الامتثال يتحول إلى أصل استثماري

قال سامر شقير: إن اتساع الإنفاذ المالي ليشمل البنية الرقمية يغير معايير تقييم شركات Fintech، موضحًا أن نمو الإيرادات وحجم المعاملات لم يعودا كافيين، بعدما أصبحت جودة أنظمة KYC وAML ومراقبة المحافظ وتطبيق العقوبات وموقع الترخيص عوامل تؤثر مباشرة في التقييم وقابلية الاستحواذ أو الإدراج.

وأضاف شقير، أن رأس المال المؤسسي سيدفع على الأرجح علاوة متزايدة للشركات التي تستطيع إثبات جودة الامتثال، لأن تكلفة الفشل لم تعد غرامة فقط، بل قد تتحول إلى فقدان الوصول إلى البنوك والسيولة والأسواق.

الخليج أمام معادلة الابتكار والانضباط

وأشار سامر شقير، إلى أن القضية تحمل أهمية خاصة لدول الخليج، مع توسع الإمارات والسعودية في قطاعات الاقتصاد الرقمي وFintech وإدارة الأصول وجذب رأس المال الدولي.

وأوضح شقير، أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات التنظيمية في دبي تجاه Shelbit بسبب نشاط غير مرخص، قبل تحول القضية إلى ملف عقوبات أمريكية، تؤكد أن استقطاب صناعة الأصول الرقمية لا يعتمد فقط على سهولة تأسيس الشركات، وإنما على الجمع بين الابتكار والانضباط التنظيمي، قائلًا: إن ذلك يكتسب أهمية أكبر بالنسبة للسعودية مع توسع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وFintech ضمن رؤية 2030.

RegTech وبلوك تشين في دائرة الاستثمار

وأكد سامر شقير، أن تشدد العقوبات قد يخلق سوقًا استثمارية جديدة في تقنيات RegTech وتحليلات البلوك تشين والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية، مع ارتفاع الحاجة إلى تحليل المعاملات وربط المحافظ بالهويات واكتشاف الأنماط غير الطبيعية وفحص العقوبات لحظيًّا.

وأضاف شقير، أن امتلاك تقنيات مراقبة متقدمة قد يصبح أيضًا محركًا لصفقات M&A، مع توجُّه البنوك وشركات المدفوعات ومنصات الأصول الرقمية إلى شراء القدرات التنظيمية والتكنولوجية بدلًا من تطويرها بالكامل داخليًّا.

إعادة تسعير مخاطر الـFintech

واختتم سامر شقير قائلًا: إن قضية الـ4 مليارات دولار لا ينبغي قراءتها باعتبارها قصة إيران أو العقوبات فقط، بل باعتبارها اختبارًا لكيفية تسعير المخاطر في الاقتصاد الرقمي.

وأوضح شقير، أن الشركات ذات أحجام المعاملات المرتفعة وبنية الامتثال الضعيفة قد تواجه خصمًا متزايدًا في التقييم، بينما يمكن للمنصات المرخصة التي تستثمر في AML وتحليل البلوك تشين والحوكمة وإدارة المخاطر أن تحصل على تكلفة رأسمال أفضل وشراكات مصرفية أقوى.

وأكد شقير، أن الفائز طويل الأجل لن يكون النظام الذي يجعل رأس المال غير مرئي، بل النظام الذي يجعل انتقاله أسرع مع إبقاء الثقة قابلة للتحقق، مشيرًا إلى أن اتجاه الاستثمار في 2026 وما بعدها قد يتجه بصورة أكبر نحو RegTech وتحليلات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي المالي والأمن السيبراني والبنية التحتية القادرة على إثبات مصدر رأس المال.