سامر شقير: ذهب كأس العالم يعكس قوة الطلب الهيكلي على المعدن الأصفر

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن كأس العالم لكرة القدم، المصنوع من نحو 6.175 كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراطاً، يجسد القيمة الاقتصادية والرمزية للمعدن الأصفر في وقت تتداول فيه أسعاره بالقرب من 4000 دولار للأوقية، مؤكداً أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم أدوات التنويع والتحوط في المحافظ الاستثمارية المؤسسية.

وأوضح شقير أن استمرار مشتريات البنوك المركزية للذهب يوفر دعماً هيكلياً للأسعار على المدى المتوسط، في حين تتطلب التقلبات قصيرة الأجل إدارة دقيقة للمخاطر المرتبطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار.

وأضاف أن التطورات الحالية تدفع المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة تقييم مخصصاتهم في المعادن الثمينة باعتبارها أحد المكونات الأساسية لحماية المحافظ الاستثمارية في بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.

الذهب يعزز مكانته في المحافظ الاستثمارية

وأوضح سامر شقير أن الذهب لم يعد مجرد أصل دفاعي أو وسيلة تقليدية للتحوط، بل أصبح عنصراً استراتيجياً في بناء المحافظ الاستثمارية القادرة على مواجهة الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.

وأشار شقير إلى أن نهاية بطولة كأس العالم 2026 أعادت تسليط الضوء على القيمة الجوهرية للمعدن الأصفر، ليس فقط من خلال رمزية الكأس، وإنما أيضاً مع استمرار تداول الذهب عند مستويات تاريخية مرتفعة، وهو ما يعكس قوة الطلب العالمي عليه.

السياق الاقتصادي العالمي

وأكد سامر شقير أن أسعار الذهب تتحرك حالياً ضمن نطاق يتراوح بين 3900 و4300 دولار للأوقية، بعد تصحيح محدود من مستوياتها القياسية السابقة.

وأوضح شقير أن هذه المستويات تعكس استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، إلى جانب تنامي الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب يعزز جاذبية الأصول ذات القيمة الجوهرية والسيولة المرتفعة، في مقابل تراجع جاذبية النقد والسندات ذات العوائد الحقيقية المنخفضة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قرارات تخصيص الأصول لدى المستثمرين المؤسسيين.

رؤية سامر شقير

وأشار سامر شقير إلى أن سوق الذهب يشهد تحولاً ملحوظاً في هيكل المستثمرين، مع تزايد حضور صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد وصناديق التحوط ضمن قاعدة المستثمرين الرئيسيين.

وأضاف شقير أن تخصيص ما بين 5% و15% من المحافظ الاستثمارية للذهب أو للأدوات المرتبطة به أصبح توجهاً متزايداً لدى العديد من مديري الأصول، بهدف تعزيز التنويع والحفاظ على القوة الشرائية.

وأوضح أن المزج بين الاستثمار في الذهب المادي وأسهم شركات التعدين والصناديق المتداولة المدعومة بالذهب يحقق توازناً بين الحماية من التقلبات والاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية للأسعار، مع ضرورة مراعاة عوامل السيولة وتكاليف التخزين.

كما شدد شقير على أهمية الابتعاد عن المضاربات قصيرة الأجل، والتركيز على الأصول التي تتمتع بحوكمة قوية وقدرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة خلال مختلف دورات السوق.

فرص الاستثمار في قطاع الذهب

وأكد سامر شقير أن شركات التعدين منخفضة التكلفة وذات الاحتياطيات المؤكدة تستفيد بصورة مباشرة من ارتفاع أسعار الذهب، من خلال تعزيز التدفقات النقدية الحرة وزيادة قدرتها على تنفيذ خطط التوسع والاستثمار.

وأضاف شقير أن الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب توفر للمستثمرين المؤسسيين مستوى مرتفعاً من السيولة دون الحاجة إلى تحمل أعباء التخزين المادي، بينما يواصل الطلب الآسيوي دعم قطاع المجوهرات الفاخرة رغم ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن البيئة الحالية تتيح فرصاً استثمارية متنوعة على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من التعدين ووصولاً إلى المنتجات المالية المرتبطة بالمعدن النفيس.

الذهب ورؤية السعودية 2030

وأوضح سامر شقير أن قطاع التعدين يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف شقير أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يدعم الجدوى الاقتصادية للمشروعات التوسعية التي تنفذها شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، كما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعدين، بما يتماشى مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لبناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة.

النظرة الاستراتيجية

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن أسعار الذهب ستظل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مرتبطة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبيانات التضخم، واتجاهات الدولار، وهي عوامل ستحدد مستوى التقلبات قصيرة الأجل.

وأضاف شقير أنه على مدى 3 إلى 5 سنوات، يرجح استمرار الدعم الهيكلي لأسعار الذهب بفعل مشتريات البنوك المركزية والتحولات المستمرة في إدارة الاحتياطيات العالمية.

وأكد رائد الاستثمار أن نجاح المستثمرين المؤسسيين سيعتمد على تبني استراتيجيات منضبطة تقوم على التنويع داخل فئة الأصول نفسها، ومراقبة العوائد الحقيقية والسيولة العالمية بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن الذهب سيظل أحد أكثر الأصول قدرة على الحفاظ على القوة الشرائية للمحافظ الاستثمارية في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.